مفاد هفت فصل نخست معاهده ترکمانچای را در شماره گذشته مرور کردیم. دیدیم که فصل اول معاهده در مورد صلح میان دو کشور بود، فصل دوم فسخ معاهده گلستان را اعلام می کرد، فصول سوم تا پنجم به موقعیت تازه مرزهای ایران و روسیه مربوط می شد، فصل ششم خسارت جنگ و ترتیب تادیه آن را توسط فتحعلی شاه تعیین می کرد و فصل هفتم به تضمین حمایت دولت روسیه از ولیعهدی شاهزاده عباس میرزا می پرداخت.فصل هشتم این معاهده به موضوع کشتیرانی در دریای خزر اختصاص داشت. این فصل تأکید می کرد: «سفاین تجارتی روس مثل سابق حق خواهند داشت که به طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کناره های آن فرود آیند و در موقع شکست و غرق در ایران معاونت و امداد خواهند یافت. سفاین تجارتی ایران هم حق خواهند داشت که به قرار سابق در بحر خزر سیر نموده و به سواحل روس بروند و در صورت غرق و شکست هم به آنها کمک و امداد خواهد شد. اما در باب کشتی های جنگی چون آنهایی که بیرق نظامی روس دارند از قدیم الایام بالانفراد (اختصاصاً) حق سیر در بحر خزر را داشته اند، حال هم بدین سبب این امتیاز منحصر به همان کشتی ها خواهد بود، به طوری که به غیر از دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت که سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد.»
•بازرگانی
در فصل نهم معاهده ترکمانچای ترتیب مبادله نمایندگان سیاسی میان ایران و روسیه مشخص می شود. این فصل مقرر می دارد «سفرای کبار و وزرای مختار و شارژدافرهایی که خواه برای انجام ماموریت موقتی و خواه به جهت اقامت دائمی به دربار یکدیگر فرستاده می شوند، به فراخور مقام خود و موافق شأن و حیثیت طرفین و مطابق مودت و اتحاد بین الدولتین و نیز بر حسب عادات مملکتی مورد اعزاز و احترام شوند.»دو طرف در فصل دهم توافق می کنند که موافقتنامه ای تجاری به منظور تسهیل و افزایش دامنه روابط بازرگانی میان دو کشور، بعداً توسط وزرای مختار منعقد و به عنوان متمم ضمیمه عهدنامه ترکمانچای شود. همچنین دو طرف حق اعزام کنسول و نماینده تجاری به هر یک از شهرهای طرف مقابل را پیدا می کنند با این ملاحظه که همراهان چنین کنسول هایی بیش از ده تن نباشند و از احترامات و امتیازات فرستاده رسمی بهره ببرند. در پایان این فصل آمده است: «در صورت شکایت حقه دولت ایران از یکی از مامورین یا قنسول های روس، وزیرمختار یا شارژدافری که در دربار دولت علیه ایران اقامت و به این اشخاص ریاست بلافاصله دارد مشارالیه را از ماموریت خود خلع کرده و موقتاً کفالت کار او را به هر کس صلاح داند واگذار خواهد کرد.»فصل یازدهم معاهده به موضوع تسویه دعاوی و مطالبات معوقه به واسطه وقوع جنگ می پردازد و مقرر می کند اتباع دو کشور که نسبت به شهروندان طرف مقابل یا دولت مقابل ادعا یا طلبی داشته اند و رسیدگی به آن به دلیل وقوع جنگ به تعویق افتاده است، باید پس از انعقاد صلح مطالبه خود را دریافت کنند یا به ادعای آنها «از روی عدالت» رسیدگی شود.فصل دوازدهم مشکلاتی را که تغییر سرحدات برای مرزنشینان فراهم می کرد مورد توجه قرار می داد: «طرفین معظمین معاهدین نظر به منافع اتباع خود متفق الرأی شدند که برای اشخاصی که در دو طرف رود ارس دارای اموال غیرمنقوله هستند مهلتی سه ساله قرار دهند که مومی الیهم (مشارالیهم) بتوانند آن را به طور دلخواه به مبایعه و معاوضه برسانند. ولی اعلیحضرت امپراتور روسیه تا حدی که این شرط راجع به خود اوست حسین خان سردار سابق ایروان و برادرش حسن خان و کریم خان حاکم سابق نخجوان را از انتفاع مدلول شرط مزبوره مستثنی می دارد.»
•اسرا
فصل سیزدهم معاهده ترکمانچای به موضوع مبادله اسرا می پردازد. مطابق این فصل کمیسرهایی از سوی طرفین در عباس آباد مستقر می شدند که کار تحویل گرفتن اسرا را به عهده داشتند. مبادله اسرا می بایست در چهار ماه به انجام رسد و هر یک از دولتین حق مطالبه اشخاص موردنظر خود را از طرف مقابل داشتند. اما دو طرف در فصل چهاردهم حق درخواست اخراج فراری ها و «به دشمن پیوسته» ها را از خود سلب می کردند. با این حال طرفین متعهد می شدند فراریانِ برجسته و صاحب نفوذ طرف مقابل را از اقامت در مناطق مرزی منع کنند تا امکان تحریک و فساد نداشته باشند.شاه ایران در فصل چهاردهم فرمان عفو عمومی ساکنان ایالت آذربایجان را به واسطه رفتاری که در هنگام جنگ - و به ویژه در دوران اشغال توسط روس ها- انجام داده بودند را صادر می کرد و به آنها اجازه می داد در مهلتی یک ساله «از ممالک ایران با کسان خود به ممالک روسیه بروند و اموال منقوله خود را به خارج حمل نموده و به فروش برسانند.» آنها در مورد اموال غیرمنقول نیز پنج سال مهلت داشتند که آنها را به فروش یا معاوضه برسانند.
متن فصل پایانی معاهده چنین بود: «وزرای مختار طرفین به مجرد امضای این عهدنامه صلح عاجلاً به تمام نقاط اعلام و احکام لازمه خواهند فرستاد که مخاصمه را بلاتأخیر ترک نمایند. این عهدنامه که به نسختین و به یک مدلول نوشته شده و به امضا و مهر وزرای مختار طرفین رسیده است به تصویب و تصدیق شاهنشاه ایران و اعلیحضرت امپراتور کل روسیه خواهد رسید و تصدیق نامه جات معتبره که دارای امضای ایشان بوده باشد در ظرف چهار ماه و در صورت امکان زودتر به توسط وزرای مختار طرفین مبادله خواهد شد.»

..

/ 0 نظر / 13 بازدید